Deskripsi Masalah :
Al-kisah ibu Juminten istri dari pak Jumadil yang sudah lanjut usia melaksanakan ibadah yang sakral (setidaknya menurut mayoritas orang muslim negeri ini), yakni ibadah haji. Hari berganti hari serangkaian ibadah haji dilaksanakan dengan baik dan penuh khidmat. Hingga pada tanggal 10 Dzulhijjah 1432 H, tepatnya setelah pelaksanaan ibadah jumrah aqabah hari nahr tak lagi dijumpai oleh sanak familinya. Dan pimpinan rombongan-pun melakukan penyisiran ke berbagai daerah, namun tak kunjung ditemukan juga. Dan pada akhirnya sanak famili beliau yang juga disetujui oleh pimpinan rombongan, mewakili ibu Juminten dalam menunaikan ibadah pelemparan jamrah tsalatsah.
1 Alumnus 2009
Pertanyaan :
c. Sahkah pelemparan jumrah tsalatsah seandainya diwakili keluarganya tanpa shighattaukil. Memandang seandainya ibu Juminten ada, mungkin akan diwakilkan, karena kondisi fisik tak memungkinkan dan ketika jumrah aqabah-pun ternyata telah diwakilkan ?
Jawaban :
Tafshil:
- Kalau Ibu Juminten itu pikun maka ia dikategorikan mughma ‘alaih dan sunat untuk istinabah tetapi tetap wajib untuk membyar dam.
- Kalau ibu juminten dikategorikan orang sakit yang diperbolehkan untuk istinabah maka romyu-nya boleh diwkili dengan memandang izin secara ‘urf.
- Kalau ibu juminten tidak diketahui boleh atau tidaknya untuk istinabah maka tidak boleh diwakili.
REFERENSI
|
1. Al-Iqna’, juz 1, hlm. 325 & juz 2, hlm. 95
|
2. Al-Majmu’, Juz 8, hlm. 244
|
3. Al-Hawi al-Kabir, juz 4, hlm. 514
|
4. Fath al-Aziz, juz 7, hlm. 400
|
5. Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 2, hlm. 134
|
6. Roudloh ath-Tholibin, juz 4, hlm. 298
|
7. Hasyiyah ar-Romli ala Asna al-Matholib, juz 1, hlm. 499
|
8. Hawasyi asy-Syarwani, juz 4, hlm. 136
|
32. الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 1 ص 325
)فرع(العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برىء
33. المجموع شرح المهذب | جـ 8 صـ 244
قال الشافعي والاصحاب ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر العاجز ويرمي النائب ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي قال أصحابنا في الطريقتين ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه سواء كان محبوسا بحق أو بغيره وهذا متفق عليه وعللوه بانه عاجز ثم إن جمهور الاصحاب في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه أم لا وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الامام إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجي زوالها قبل خروج وقت الرمي قالوا ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت وهذا الذي قاله الامام ومتابعوه متعين واطلاق الاصحاب محمول عليه ولا يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي لزمه رمي ما بقي لانه قد لا يرجى زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا والله أعلم (المسألة الثانية) لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يكن اذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين ونقل الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز وحكي إمام الحرمين الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمي وصححنا الاستنابة فاغمى على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الاغماء الطارئ على إذن انقطاع اذنه إذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالةولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه قال وقد قالوا لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه في الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض في الاجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع لان الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الاجير قال والذي ذكروه في الاذن جائز وهو محتمل في الاغماء بعيد في الموت هذا كلام الامام ثم أن الاصحاب في الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه في الاغماء كما ذكرنا وقال الماوردي إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم يصح الرمي عنه في الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه وان كان حين الاذن عاجزا بان كان مريضا فاذن لم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى النائب هذا كلام الماوردي ونقله الروياني في البحر عن الاصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون وفي كلام امام الحرمين الذي حكيته عنه الان موافقته فليحمل اطلاق الاصحاب على من استناب في حال العجز ثم أغمى عليه والله أعلم واتفق الاصحاب على أنه لو أذن في حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لان إذنه ساقط في كل شئ الله أعلم والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا صرح به المتولي وغيره (فرع) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز
34. الحاوي الكبير للماوردي | جـ 4 صـ 514
فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي في الحج فقد قال الشافعي في القديم : واجب لمن لم يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه ، لم يجز أن يرمى عنه لأنه حي والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لأنه لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين إما أن يكون مطيقا للرمي أو عاجزا عنه ، فإن كان حينئذ مطيقا للرمي لم يجز الرمي عنه ؛ لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح الإذن منه وإن كان حينئذ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه في الحج أجزأه إذا رمي عنه لأنه عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل: هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج عن المريض المرجو [ برؤه ] ؟ قيل لأن للرمي وقتا يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت بتأخيره
35. فتح العزيز شرح الوجيز | جـ 7 صـ 400
(الثالثة) العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه لان الانابة جائزة في أصل الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي ان قدر عليه ويكبر هو وكما ان الانابة في أصل الحج انما تجوز عنة العلة التي لا يرحى زوالها فكذلك الانابة في الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما ان النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمى لا يرمى عن المنيب الا بعد ان يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه لرمى عنه في اصح الوجهين ولا يبطل هذا الاذن بالاغماء لانه واجب كما لا تبطل الاستنابة في الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم زال عذر المنيب والوقت باق هل عليه اعادة الرمي قال الاكثرون لا وقد سقط الرمي عنه يرمي النائب وفى التهذيب أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن نفسه ثم برأ وان أذن فللمأذون
36. الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 2 صـ 134
فإن قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك يجب فيها الدم فلتكن مسألتنا كذلك وتلك الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن له وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم يجزئ عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع عمن تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في هذه الصورة فصورتنا مثلها بل أولى قلت هذه لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم غلبوا في أحكام الرمي مشابهته لأصل الحج ولا شك أن أصل الحج يسقط دواما كما في بعض صور الحصر وابتداء من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك الجنون أو الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس فوسع فيه بخلاف الجنون أو الإغماء
37. روضة الطالبين وعمدة المفتين | جـ 4 صـ 297
وأما الوكيل في البيع ونحوه فلا يملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل أو دلت عليه قرينة وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى
38. الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 2 صـ 95
الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر فرع إلى اللفظ تارة وبالقرائن أخرى فإن القرينة قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ ولهذا لو أمره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ والقرينة ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا القول الجملي نوضحه بصور تعرف بها أخواتها
39. حاشية على أسنى المطالب | جـ 1 صـ 499
قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة
40. حواشي الشرواني والعبادي | صـ 4 صـ 136
قوله: (فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لانه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لانه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه.قوله: (ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لانه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قول
Pertanyaan :
- Dalam pandangan fiqih lintas madzhab, sahkah melaksanakan thawafifadlah sebelum nishfillail hari nahr ?
Jawaban :
Belum ditemukan
REFERENSI
|
1. At-Taqrirat as-Sadidah, hlm. 481
|
2. Syarh al-Idloh, hlm. 386
|
41. التقريرات السديدات | صـ 481
وقت الطواف من منتصف ليلة النهر ليلة العاشر ولا يخرج وقته مدى الحياة والأفضل تعجيله يوم النحر قبل الزوال فيعود إلى منى فيصلي الظهر بها
42. شرح الإيضاح بهامش حاشية العلامة ابن حجر صـ 386
(الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة)-إلى أن قال-ووقت هذا الطواف يدخل بنصف لية النحر كما سبق ويبقى إلى آخر العمر والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحرويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة ولو لم يطف أصلا لا تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنون والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس ويكون ضحوة بعد فروغه من الأعمال
تنبيه
Tambahan Ibarot Jawaban Nomor 1. B
43. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 94- 95
(مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد، ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة، كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لآلته، وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجة، وإلا فالسنة فتحها مطلقاً كما في المجموع، ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً، سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره، وينبغي أن يبسط شيئاً ويحترز من التلويث، ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجامع الأزهري، والجامع الحاكمي، لأن فيه تحجيراً وتضييقاً على المصلين، ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره: كما لا يجوز بناء المصطبة في الشارع المتسع للمسلمين، ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوف، وقد نهى النبي عن الصلاة بين السواري، وليس هذا كالخيمة لما تقدم، ويجب إخراب البيوت المذكورة ونحوها، وإن أدّى إلى تغيير جدار المسجد، ويلزم المتعدي إعادة جدار المسجد كما كان، نعم إن كان في إبقائها شدّ لبنيان المسجد، فينبغي أخذاً مما في فتاوى البلقيني إبقاؤها، ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجداً، وللمالك الرجوع، وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدار، وليس هذا كمن أعار للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له، بخلاف المسجد، ولو كان للمسجد مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجداً لما فيه من تغير الوقف، إذ الواقف للمسجد وقفها مرافق، ولا تصير مسجداً بالتخصيص ونحوه، والأحوط كما أفتى به القفال منع الصبيان من تعلم القرآن في المسجد لما فيه من الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد، وقولهم يجوز إدخال الصبي المسجد أي لغير التعليم لأن ضرر التعليم أكثر، ولا يجوز وضع خزانة فيه، وإن كانت لحاجة من يحيى في المسجد أو يدرس ولم تضيق على المصلين، لأنه قد يتفق فيه الجمع، ولأن فيه تحجيراً، والناظر وغيره في ذلك سواء، ومثلها المنبر في مسجد لا جمعة فيه
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL KUBRO IV, LAJNAH BAHTSUL MASA`IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI, Rabu - Kamis, 09-10 Mei 2012 M/ 17-18 J. Tsaniyah 1433 H, (Komisi B)